الأيام الأخيرة كشفت عن اتساع هوة الخلافات داخل صفوف تيار إخوان الأردن، بعد الحراك الذي شهدته صفوف جبهة العمل في الأردن التي  تمثل الجناح السياسي للجماعة  حيث أعلن عدد من قياديي ما يسمى بمبادرة الشراكة والإنقاذ نيتهم إنشاء طيف سياسي بديل للجبهة المحظورة في الأردن  موجعين هذه الخطوة الى عدة أسباب على رأسها : 

1- اتهام كل من تيار "الحمائم" و"اللجنة التحضيرية لإصلاح جماعة الإخوان المسلمين" لقيادة الجماعة الحالية ممثلة في المكتب التنفيذي -الذي يرأسه الدكتور همام سعيد- بقيادة تيار إقصائي، للمزيد عن همام سعيد انظر الرابط التالي 

 

وبالعمل على تحريك تنظيم سري داخل الجماعة، وبتزوير الانتخابات من خلال "شراء الأصوات" و"شراء الذمم"، بينما يرد المكتب باتهام معارضيه برفض الخضوع لنتائج الانتخابات. 

2-  الاختلاف على برنامج الجماعة وعملها، حيث يتهم "الحمائم قيادة" الجماعة برفض العمل بأجندة وطنية أردنية وإيلاء القضية الفلسطينية الأهمية الكبرى في برامجها، وعدم الاهتمام بالقضايا الوطنية وهموم الأردنيين، وبالعمل لمصلحة تيار من حركة حماس يريد السيطرة على إخوان الأردن، بينما ينفي المكتب هذه التهم ويرد بعض مؤيديه باتهام تيار "الحمائم" بالتخلي عن دعم "القضية المركزية للأمة".

3-  قبول مشروع الشراكة والإنقاذ،  الذى يقضي بإعادة هيكلة تشمل تغيير في الرموز القيادية في الجبهة والعمل على تعديل النظام الداخلي  للإخوان بالاستناد الى مبادرة "الشراكة والإنقاذ" التي يرأسها المراقب العام السابق للجماعة، سالم الفلاحات، على أساس حل المكتب التنفيذي الحالي وحزب جبهة العمل، لكن مع الإبقاء على  عدم وجود المراقب العام

4- غياب الفكر الدعوي للجماعة بسبب اهتمامها بالعمل السياسي والابتعاد عن العمل الدعوي

5- استغلال  الجماعة للصبغة الدينية كجسر للعبور نحو أروقة السياسة، مما أحدث تصدع داخل "الجماعة" ونفور من خارجها، وخصوصا ممن كانوا يميلون إلى التعاطف معها.

6-السرية في عالم مفتوح تمثل "السرية" الكلمة المفتاح في فهم كثير من أسباب الأزمة الإخوانية في الأردن.

7- الطعن في شرعية الانتخابات، والاتهامات بتزوير إرادة الأعضاء وشراء الأصوات أو "شراء الذمم"، فإن من الممكن الربط بين هذا السبب وإشكالية "السرية" أيضا، حيث يقول رافضو نتائج الانتخابات إن قيادة الجماعة فازت بالترويج لمرشحيها بين الأعضاء، "وهو أمر ممنوع حسب لوائح الجماعة" بحسب تصريحات رئيس لجنة العلماء في الإخوان شرف القضاة.

8-الجماعة تمارس العمل العلني في الواقع، ولكنها في نفس الوقت لم تكرس هذا المبدأ بطريقة قانونية، فصارت والحال هذه تعاني من اتهامات بالعمل السري ومن إشكاليات هذا النوع من العمل، في الوقت الذي لا تحقق فيه أي مكاسب من السرية "

على خلاف هذا الصراع المستعر يحاول  قيادات جبهة العمل  ايهام الجميع بأن الخلاف محدود، ولذلك فهي تعمل  على  تهميش وسحب العضوية من  المنتسبين للجبهة ممن وجهوا انتقادات لقيادة الحزب والجماعة  وحذر المراقب العام  للإخوان من الخروج على بيعته وهو الامر الذى رد عليه  قيادات الحزب على  أن هناك إجماع بأن الجبهة تعيش حالة من الانقسام الحاد والتنازع، ما  يدفع إلى انهيار الجبهة لصالح التيار الجديد كجزء من  الخلاف بين قيادات  الاخوان دخل  الأطر الإقليمية في ظل محاولات الإقصاء والتناحر والاختلاف في المشروعات السياسية التي تتطلبها المرحلة، ومن بينها التركيز على الأطر والملفات الداخلية للجماعة 

هذا الصراع  والاستقالات اعتبرها مراقبون امتدادًا طبيعيًا لحالة الانشقاق التي تعيشها الحركة الإخوانية الأردنية، وانشطار الجماعة إلى جماعتين شرعية وغير شرعية وأن استقالات من يوصفون بـ"المعتدلين" أسهم في هذا الانقسام، لكن يبقى الجناح المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد المجيد الذنيبات أو الحمائم يتمتع بالوضع القانوني وأن  الأعضاء المستقيلين، سبب استقالتهم هو فشلهم كمعتدلين بإقناع "الصقور" في الجماعة بمصالحة جناح "الحمائم". وانهم سوف  يتجهون نحو التحالف مع قيادات "مبادرة زمزم"، التي انشقت سابقا عن جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم تحويل المبادرة إلى حزب سياسي يضم في صفوفه قيادات إخوانية توصف بالاعتدال.

 وقال مروان شحادة الخبير في الجماعات الإسلامية، أن الجسم الإخواني في الأردن بات على مفترق طرق سياسي، فالخلافات في الرأي وعلى الأولويات يضع الحركة، التي تتمتع بقاعدة تأييد عريضة، في مواقف صعبة أمام مؤيديها وأمام الدولة، التي تقول إن ملف الجماعة وحزبها قانوني بحت وأن علاقة جماعة الإخوان كانت جيدة في السابق مع الدولة الأردنية، لكن هذه العلاقة طرأ عليها تغييرات كثيرة بسبب ممارسة الجماعة للعمل السياسي، خلافا لنهجها المعلن وانها  أصابها الخلل والترهل والجمود، ولم تتمكن من تطوير خطابها، بل أنها اصطفت خلف قيادات جلبت لها المتاعب مع الحكومة الأردنية خلال الفترة السابقة، كما أن الخلافات داخل الحركة أدت إلى بروز تيارات أخرى بين أجنحتها تتصارع على القيادة مثل تياري الحمائم والصقور، ومبادرة زمزم.

وشدد على أن الجماعة لم تفرق بين ما هو شأن محلي وهم وطني، وبين ما هو شأن خارجي مثل العلاقة مع حركة حماس والارتباط بالتنظيم الدولي للإخوان وهذا الخلط والتداخل جلب للجماعة متاعب سياسية وقانونية فيما بعد تمثل بوجود جسمين للإخوان في الأردن، بعد أن حصلت جمعية جماعة الإخوان على ترخيص قانوني، وجماعة الاخوان، التي باتت علاقتها في أسوأ أحوالها مع الحكومة الأردنية، لأنها غير قانونية وان  الحكومة الأردنية قد أكدت أن ما جرى  في جماعة الإخوان هو قيام عدد من قياديها بطلب ترخيص الجماعة بشكل قانوني ووفقا للقوانين الأردنية تمت الموافقة لهم على تشكيل جمعية جماعة الإخوان، وهي تعتبر خلفا قانونيا للجماعة غير الشرعية، أما الجماعة غير الشرعية فلم يعد بإمكانها ممارسة أي عمل لأنها غير قانونية وتنتحل صفة هيئة اعتبارية أخرى.

 مما سبق يمكن التأكيد أنه بمرور الأيام تزداد الفجوة اتساعًا بين جبهات جماعة الإخوان في الأردن وكلما زادت النقاشات زادت الخلافات والانشقاقات وهو الأمر الذى يضع مستقبل الجماعة السياسي على المحك ويهدد استمرارها ووجودها في الساحة الأردنية .